اتیوپی، کشور عدد یک

در هفته‌ی گذشته یکی از خبرهایی که با توجه‌ی بسیاری از رسانه‌ها مواجه شد، داستان جرم اعلام شدن استفاده از سرویس‌های VoIP مانند اسکایپ، گوگل تاک و… در اتیوپی بود به گونه‌ای که براساس این قانون، در صورت استفاده از این ابزارهای مکالمات اینترنتی، افراد در این کشور با ۱۵ سال زندان مواجه خواهند بود!

زمانی که این خبر را دنبال می‌کردم، با ویدیوی جالبی از سخنرانی یکی از روزنامه‌نگاران در تبعید اتیوپی با نام آببه گلاو (Abebe Gellaw) در Oslo Freedom Forum 2012 مواجه شدم که به وضعیت اسفبار اتیوپی در زمینه‌ی آزادی بیان و حقوق بشر پرداخته بود.

به عنوان مثال، اتیوپی که جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر دارد، دارای تنها یک تلویزیون ملی است که به صورت کامل تحت نظر دیکتاتور این کشور، ملس زناوی (Meles Zenawi) است. دیکتاتوری که عنوان نخست‌وزیر این کشور را دارد، اما در حقیقت پادشاه زورگو و بی‌چون و چرای اتیوپی است!

در اتیوپی تنها یک روزنامه‌ی ملی با تیراژ ۳۰ هزار نسخه برای جمعیت ۸۰ میلیونی این کشور منتشر می‌شود و علاوه بر این تنها یک روزنامه‌ی انگلیسی‌زبان در این کشور منتشر می‌شود که تنها به دست افراد خارجی مانند سفیرها، دیپلمات‌ها و… می‌رسد.

علاوه بر آن، اتیوپی تنها یک رادیوی ملی دارد که در آن به صورت روزانه از نخست‌وزیر و دیکتاتور خونخوار این کشور تعریف و تمجید می‌شود.

اما شاید قسمت جالب ماجرا در مورد خدمات مخابراتی و اینترنتی در اتیوپی باشد به گونه‌ای که تنها یک شرکت مخابرات و یک شرکت خدمات‌دهنده‌ی اینترنت یا همان ISP در این کشور در حال فعالیت هستند. سانسور اینترنت در در کشور به شدت بالاست و ایمیل‌های رد و بدل شده توسط افراد در اتیوپی به شدت تحت کنترل و زیر نظر است. و در ادامه‌ی همین انحصارطلبی و ترس شرکت مخابرات این کشور از ارزان بودن خدمات VoIP نسب به تماس‌های تلفنی، استفاده از این خدمات در اتیوپی جرم اعلام شده است!

با وجود علاقه‌ی زیاد دیکتاتور اتیوپی به عدد یک، وی در یک مورد به این عدد علاقه ندارد و آن بازداشت و کشتن هموطنانش است! به عنوان مثال، زناوی در انتخابات مجلس سال ۲۰۰۵ حدود ۴۰ هزار نفر را بازداشت و ۱۹۵ نفر را کشته است، اما به دلیل داشتن روابط صمیمی با دولت‌های آمریکا و اروپا، فارغ از هرگونه تحریم و مشکلی به حکومت خود ادامه داده است، حکومتی که باعث آواره و کشته شدن بسیاری از مردم کشور اتیوپی شده است. و اینجاست که بار دیگر استاندارد دو گانه‌ی دفاع از حقوق بشر مشخص و روشن می‌شود به گونه‌ای که حقوق بشر تنها لباسی پوشالی برای عده‌ای است تا خود را حامی مردم و عدالت نشان دهند اما به دنبال منافع خود باشند.

لینک مستقیم ویدئو