پرسش و پاسخ در ارتباط با «قدرت خرید و تورم»

یادداشت‌های دایی

یکی از دوستان عزیز از ایران سوالی در رابطه با نوشتار «قدرت خرید و تورم» به شرح زیر مطرح نموده است که بدلیل اهمیت موضوع تصمیم به قرار دادن آن به عنوان یک نوشتار مجزا نمودم. سوال وی اینگونه است:

مسعود: البته منطق پشت این محاسبات کاملاً درسته ولی بنظرم روی حقوق استادان نباید محاسبه میشد یعنی حداقل گروه های مرجع دیگه ای هم مورد استناد قرار میگرفت… حقوق هیات علمی در اواخر دهه ۷۰ رشد زیادی پیدا کرد… بنظر من اگر میخواهیم قضاوت منصافنه ای داشته باشیم باید از سه گروه کارگر و معلم و کارمند برای ارزیابی استفاده بشه… زمان کرباسچی (سال ۷۴ فکر کنم) یادمه حقوق کارگران شهرداری نزدیک به سی هزارتومن بود معادل حقوق همون موقع یک معلم… الان در خوشبینانه ترین حالت ۴۰۰ هزار تومن به اینها آنهم توسط شرکتهای خصوصی  با قراردادهای پیمانی شش ماهه داده میشود… یک ضرب و تقسیم کوچولو نشون میده که میبایست حدود ۶۰۰ هزارتومنی حقوقشون باشه و درنتیجه میبینیم که برای این بنده خداها قدرت خرید ۳۵ درصد کمتر شده.!!!

نمیدونم ولی یجای این محاسبات جور نمیاد… یعنی با این محاسبات هر صد تومنی سال ۷۰ الان معادل ۳۶۰۰ تومن میشه!!! خیلی بعید میدونم در عمل اینجوری باشه… یا نرخ تورم اشتباه هست یا پارامترهای دیگه ای هم باید تو محاسبات دخیل باشه.

ولی مطلب جالبی بود و یکم مغز رو قلقلک داد… ممنون

پاسخ: مسعود جان، مثل همیشه با سوالات مربوط خود به روشن‌تر شدن بحث کمک می‌کنی و از این بابت از شما متشکرم. اجازه دهید چند مسئله را روشن‌تر بحث نماییم.

۱- فرض کنید که ۱۰۰۰ تومان پول داریم و قیمت کالایی در زمان معین ۵۰۰ تومان باشد. در این زمان معین می‌توانیم ۲ عدد از این کالا را خریداری نماییم. مدتی بعد در اثر تورم ۱۰۰ درصد قیمت افزایش نموده و قیمت این کالا به ۱۰۰۰ تومان می‌رسد. قدرت خرید ما کاهش یافته و حالا در زمان جدید فقط قادریم یک عدد از این کالا را خریداری کنیم. در واقع تورم ۱۰۰ درصدی قدرت خرید ما را نصف نموده است.

حال اگر در مدت افزایش  قیمت کالا، دریافتی ما افزایش یابد و به  ۲۰۰۰ تومان برسد، با اینکه ما تورمی ۱۰۰ درصد داشته‌ایم و قیمت کالا از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته است، لیکن ما قادریم در زمان جدید ۲ عدد از کالای مورد بحث را همانند قبل خریداری نماییم و قدرت خرید ما تغییری نکرده است. اگر در این زمان جدید دریافتی ما به ۳۰۰۰ تومان افزوده شده باشد، ما قادر به خرید ۳ عدد از کالای مورد بحث با وجود تورم ۱۰۰ درصد می‌باشیم و قدرت خرید ما در حقیقت افزایش یافته است.

این مثال نشان می‌دهد که تورم و قدرت خرید دو روی یک سکه‌اند و صحبت از تورم بدون نظر به قدرت خرید بی‌معنا و گمراه‌کننده است. چنانچه بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، دولت وقت جمهوری اسلامی ایران با وجود تورم بالا، با افزایش حقوق، جبران قدرت خرید مردم را نموده است و در بسیاری موارد بر قدرت خرید مردم افزوده شده است و این به معنی تورم مطلق منفی است. تاکید موکد برخی در اپوزیسیون بر تورم بدون نگاه به قدرت خرید بازی‌ای سیاسی است که جهت تخریب دولت و سیاه‌نمایی وضعیت و مایوس نمودن مردم به کار گرفته می‌شود. اگرچه من با روش هزینه نمودن منابع مالی در دولت فعلی کاملا موافق نمی‌باشم، اما نسبت به دولت‌های پیشین عملکرد اقتصادی دولت دکتر احمدی‌نژاد در توزیع ثروت بسیار عادلانه‌تر بوده است. مهمترین ویژگی اقتصادی دولت دکتر احمدی‌نژاد برخلاف دولت‌های قبلی سیاست‌های اقتصادی در جهت عدالت اجتماعی به همراه توسعه‌ی اقتصادی می‌باشد، به خصوص طرح سهام عدالت او. چنانچه هر یک از جناح‌های دولت‌های پیشین بر روی کار بودند با توجه به پایگاه اجتماعی آنها طرح سهام عدالت مطمئنا اجرا نمی‌گردید و صنایع بزرگ و بانک‌ها به قیمت خبث همچنان که در روسیه اتفاق افتاد یکجا به اشخاص معدودی واگذار می‌گردید. صنایع و بانک‌ها در واقع در طول تاریخ از درآمدهای نفتی به وجود آمده‌اند و متعلق به همه‌ی مردم می‌باشند. آنهایی که ندانسته سینه‌چاک جناح خصوصی‌سازی و واگذاری صنایع و بانک‌ها به افراد و گروه‌های خاص می‌باشند، در واقع به دنبال بخشیدن ثروت ملی به گروهی معدود از جیب ملت می‌باشند. تعجب من از دانشجویان و اساتید ایران می‌باشد. این دو قشر در طول تاریخ (حداقل در طی زندگانی من چه زمان دانشجویی و چه زمان استادی) همواره پرچمدار عدالت اجتماعی بوده‌اند و بخشی از این گروه به نظر من ندانسته خود را در صف کسانی قرار داده‌اند که به دنبال تاراج ثروت ملی می‌باشند. نصیحت من به این ساده‌لوحان این است که حداقل سرباز مجانی نباشند و اگر طرفدار این قافله شده‌اند سهم خود را طلب نمایند. گور پدر ملت!

۲- مختصری نیز در مورد معادله‌ی استفاده شده  در بحث قدرت خرید بگویم. اصل این معادله مربوط به بهره‌ی مضارب (Compound Interest) می‌باشد. فرض کنید بهره ۲۲ درصد باشد و ما ۱۰۰۰ تومان پول داریم. در انتهای سال اول ۱۲۲۰=(۰٫۲۲+۱)۱۰۰۰ تومان می‌باید پول داشته باشیم تا همان قدرت خرید قبل را داشته باشیم. در سال دوم با فرض همان بهره‌ی ۲۲ درصدی می‌بایست:

تومان پول داشته باشیم تا همان قدرت خرید دو سال پیش را داشته باشیم. و به طور کلی بعد از t سال می‌بایست:

تومان پول داشته باشم تا قدرت خرید ۱۰۰۰ تومان در t سال قبل را حفظ نماییم.

۳- در مهندسی ما حد بالا (Upper Bound) و حد پایین (Lower Bound) را محاسبه می‌کنیم. در واقع فرض متوسط تورم ۲۲ درصد طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ حد مفروض دست بالا می‌باشد. چنانچه به شکل (۶) مقاله‌ی «نقش نفت در اقتصاد ایران» مراجعه نمایید، براساس داده‌های IMF متوسط نرخ تورم ایران در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۰ برابر ۱۴٫۷ درصد بوده است و متوسط تورم در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بیشتر از ۲۲ درصد نمی‌باشد. برای اینکه جای هیچ مجادله‌ای نماند حد بالای ۲۲ درصد را در محاسبه فرض نموده‌ام. در مورد حقوق اساتید محترم نیز فرض ۱٫۵ میلیون تومان در ماه حد پایین را فرض نموده‌ام و آگاه هستم که متوسط دریافتی آنها بالاتر از این مبلغ می‌باشد. بنابراین محاسبه‌ی دو برابر شدن قدرت خرید برای این قشر محتاطانه و «حد پایین» می‌باشد.