پیشنهادی بر توزیع درآمد حاصل از تعدیل قیمت‌ها

یادداشت‌های دایی

بحث‌ها ی گوناگونی در رابطه با چگونگی توزیع درآمد حاصل از تعدیل قیمت‌ها خوانده‌ام. ابتدا خوشه‌بندی طبقات و سپس عقب گرد و نگرانی از قطبی نمودن جامعه و صحبت از توزیع همگانی درآمد به همه‌ی اقشار با اشاره‌ی ملایمی بر کمی بیشتر بودن سهم طبقه‌ی آسیب‌پذیر.

مطمئن هستم ظرف یک سال پس از ارائه‌ی لایحه‌ی تعدیل قیمت‌ها به مجلس و بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌های مختلف مجلس و همین طور گروه‌های کاری و تخصصی دولت این نوشتار شاید چندان در برگیرنده‌ی همه‌ی موارد مورد بررسی این عزیزان نشود لیکن به نظرم آمد که آنچه در این مورد به فکر من می‌رسد را عنوان نمایم.

در ترمودینامیک اصلی داریم که حداکثر بازده‌ی یک ماشین وقتی بدست می‌آید که تغییرات بسیار بکندی انجام گیرد (Quasiequilibrium) و به عکس پایین‌ترین بازده زمانی است که تغییرات ناگهانی و دارای دامنه‌های بالا باشد.

این اصل در تغییرات اقتصادی و تبعات اجتماعی آن نیز کاربرد دارد.

قیمت‌های حامل‌های انرژی شامل نفت، گازوئیل، گاز و برق طی سالیان گذشته به مرور می‌بایست تعدیل می‌گردید تا شوک وارده به سیستم در پله‌های کوچک گرفته می‌شد و جامعه به تدریج با وضعیت جدید تطابق می‌نمود. برای مثال از سال ۱۳۷۱ که به لندن آمدم قیمت بلیط وسایل نقلیه عمومی هر ساله بدون استثنا در ابتدای سال به طور متوسط به میزان تقریبا ۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش تدریجی باعث فشار ملایمی بر مردم می‌گردد ولی در مدت هر ۱۴ سال با این نرخ رشد قیمت بلیط دو برابر می‌گردد. با افزایش قیمت، سیستم حمل و نقل تقریبا خودکفا و پایدار می‌باشد.

اما برای مدت طولانی قیمت حامل‌های انرژی توسط نیروی یارانه به طور مصنوعی در ایران پایین نگه داشته شده است و چون در این سیستم قیمت تمام شده‌ی کالا بیشتر از بهای فروش است سیستم پایدار نمی‌باشد و دیر یا زود به بن‌بست می‌رسد و به بن‌بست هم رسیده است.

حالا طرح تعدیل قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین با افزایش شدید بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ درصد و حتی صحبت از رهایی کامل قیمت آن و رسیدن به قیمت فوب بندر که به حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان در لیتر می‌باشد روبرو است. همزمان صحبت از آزاد نمودن قیمت کالاهای یارانه‌ای دیگر از قبیل آرد، روغن و حتی دارو در میان است.

سال قبل دولت سعی نمود مالیات ارزش افزوده بر کالا را اعمال نماید که در مقایسه با این تعدیلات اصلا قابل مقایسه نمی‌باشد. با بوجود آمدن برخی از اعتراضات و بستن برخی از بازارها دولت عقب‌نشینی نمود و طرح بایگانی گردید! در مقام قیاس این دو تعدیل مقایسه بین دانه‌ی گندمی در مقابل سیلویی از گندم می‌باشد.

دولت چگونه انتظار دارد که با برهم زدن همزمان قیمت تمام کالاهای اساسی مردم و با شرایط ناپایدار سیاسی فعلی، تحریم‌های در شرف وقوع و محاصره ی نظامی این مهم و واجب‌العمل را به انجام برساند؟

معتقدم به دلایل مختلف تعدیل قیمت حامل‌های انرژی از ضروریات مبرم می‌باشد. اولین قدم در این جهت آماده نمودن بستر اجتماعی با انجام کار فرهنگی وسیع و تشریح چرایی این تعدیل توسط روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون، فرهنگیان و دانشگاهیان می‌باشد. دولت می‌بایست از تعجیل در تغییر همزمان همه‌ی حامل‌ها در زمان واحد اجتناب نماید و به تمرکز بر دو حامل بنزین و گازوئیل در سال اول مبادرت ورزد و از تجارب بدست آمده از این تعدیل قیمت برای تعدیل سایر اقلام در سال‌های بعد استفاده نماید. همیشه برای میزان نمودن تئوری نیاز به آزمایش است. هر آنچه از جلسات تخصصی و کمیسیون‌های مجلس بدست آمده است در حال حاضر تئوری است و باید آنها را محک زد. بدون بهم ریختگی اقتصادی و فقط با تغییر قیمت بنزین و گازوئیل در سال اول به بررسی همه جانبه‌ی این مهم پرداخته شود و بار اعمال شده به هر قشر سنجیده شود و از نتایج این مطالعات جهت تعدیل سایر اقلام استفاده گردد که این صلاح به خیر خواهد بود.

در مورد نحوه‌ی استفاده از منابع مالی حاصل از تعدیل

اکثریت جمعیت ایران جوان و زیر ۲۹ سال می‌باشد. معضل بیکاری بر بخشی از این جوانان فشار وارد می‌کند و عدم داشتن در آمدی بر پای خود بر اعتماد به نفس این گروه صدمات زیادی وارد می‌کند. مطلع می‌باشید که بخشی از اعتراضات مردمی ریشه در این معضلات دارد.

پیشنهاد من در این مورد هزینه نمودن منابع مالی حاصل از تعدیل قیمت برای این گروه می‌باشد. حداقل حقوقی برای کشور با توجه به نیازها و توان دولت تعریف شود که سقف آن بستگی به میزان درآمد حاصله از طرح تعدیل خواهد بود. به کلیه‌ی جوانان (چه پسر و چه دختر) و افراد بالای ۱۸ سال که شاغل نمی‌باشند ۵۰ درصد حداقل حقوق به عنوان حقوق پرداخت گردد. بسیار مهم است که میزان پرداختی بیشتر از ۵۰ درصد حداقل حقوق نباشد تا انگیزه‌ی لازم برای یافتن کار در جوانان باقی بماند. همچنین به کلیه‌ی افرادی که در کار می‌باشند و زیر حداقل حقوق درآمد دارند تا میزان حداقل حقوق درآمد آنها جبران گردد.

در آخر به کمیته‌های امداد در محله‌های شهرداری‌های شهرهای بزرگ و به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در شهرهای کوچکتر بودجه‌ی اضطراری جهت کمک به اقشاری که واقعا تحت فشار می‌باشند اختصاص یابد تا از فشار زیاد به گروهی که در راستای این تعدیل صدمات غیر قابل تحمل می‌خورند جلوگیری گردد.

جوانان ما صاحبان آینده‌ی مملکت هستند و چنانچه با توجه به مشکلات اقتصادی قادر به ایجاد کار برای همه‌ی آنها نباشیم، می‌بایست تا آنجا که قادریم به آنها کمک نماییم تا به روی پای خود بایستند. گرفتن پول از دست پدر و مادر یا برادر و خواهر به آنها کمک نخواهد نمود و آنها می‌بایست دارای حقوقی برای خود باشند. چون این راه حل شامل کلیه‌ی اقشار اجتماعی می‌شود تنش طبقاتی بوجود نخواهد آورد و همزمان از تنش ما بین گروه بیکاران خواهد کاست.

نحوه‌ی پرداخت حقوق می‌بایست بسیار محترمانه و با افتتاح حسابی در بانک و واریز نمودن ماهیانه به حساب آنها باشد.