یادداشت‌های دایی
ایران در خطر اتمام نفت و گاز طبیعی نمی‌باشد. طی چند سال گذشته تخمین مخازن نفت ایران از ۸۹٫۷ میلیارد بشکه در سال ۲۰۰۲ به ۱۳۶٫۷ میلیارد بشکه در ژانویه ۲۰۰۷ افزایش یافته است. تخمین زده می‌شود که ایران ۱۰٫۳ درصد مخازن نفت متداول جهان را دارا باشد که ایران را پس از عربستان سعودی در مرتبه‌ی دوم جهان قرار می‌دهد (توجه نمایید که در برخی منابع کانادا را اخیرا در مرتبه‌ی دوم قرار می‌دهند که نفت قطران- Tar Sand- آنرا به حساب می‌آورند که مقدار استحصال آن نامشخص است). با نرخ تولید کنونی، منابع نفت ایران برای ۸۰ سال دیگر که یک دوره‌ی نسبتا طولانی در صنتعت نفت می‌باشد دوام دارد. ایران در ذخایر گاز طبیعی حتی بهتر است. با ۱۵٫۸ درصد، ذخیره‌ی مرتبه‌ی دوم جهان را دارا می باشد. دخایر گاز طبیعی با نرخ تولید فعلی برای بیش از یک قرن تکافو خواهد نمود. نفت ایران در ۳۰ سال قبل در دوران محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران به تولید ۶ میلیون بشکه در روز رسید و با وقوع جنگ عراق علیه ایران تولید نفت کاهش یافت ولی به مرور زمان در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵ به طور سریعی تولید رشد نمود و به بیش از دو برابر رسید (شکل ۱). از سال ۲۰۰۵ تولید نفت از مخازن در حال بهره‌برداری شروع به کاهش با نرخی بین ۱۰-۸ درصد نموده است و حتی با به تولید رسیدن میدان‌های جدید و استفاده از روش‌های پیشرفته بازآوری میادین، کاهش تولید کاملا از بین نرفته است. بر طبق پیش‌بینی EIA، که بخشی از دپارتمان انرژی آمریکا می‌باشد، سطح تولید نفت ایران راکد خواهد شد. اما ارقام تولید دورنمای بهتری را نشان می‌دهند. دولت ایران هدف رسیدن به ۵ میلیون بشکه نفت در روز تا سال ۲۰۱۰ را دنبال می‌نماید.
بدلیل اینکه بیشتر نفت ایران از میدان‌های قدیمی بدست می‌آیند که تولید آنها رو به افت است، هزینه‌ی تولید آنها بالاتر می‌باشد و در حدود چیزی بیش از ۱۸-۱۵ دلار در هر بشکه است. این هزینه‌ی بالا فقط بدلیل شرایط میدان نفت نمی‌باشد و هزینه‌ی ورم کرده‌ی دستمزدها و استفاده از نیروی بیش از اندازه این قیمت را بالا برده است.
ایران به سرعت تولید گاز طبیعی را گسترش می‌دهد. به طور مثال تولید گاز بین ۲۰۰۶-۱۹۸۰، پانزده برابر شده است.
اگرچه نفت و گاز اجزای مهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) هستند، اما نفت و گاز سهم کمتری در درآمد ناخالص داخلی ایران نسبت به دیگر کشورهای خلیج فارس بازی می‌کنند. ۲۳ درصد در GDP ایران در مقابل ۶۰-۳۳ درصد از GDP در کشورهای دیگر خلیج فارس (شکل ۲). کشاورزی، ساخت و تولید و بخش‌های دیگر غیرنفتی در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای دیگر منطقه مهمتر هستند. علارغم این، نفت محرکه‌ی مهمی در رشد اقتصادی ایران بازی می‌کند. محاسبه‌ی آماری بین تولید نفت و GDP نشان می‌دهد که ۱۰ درصد تغییر در تولید نفت منتهی به ۲٫۷ درصد تغییر در GDP ایران می‌شود. با گذراندن منحنی از نقاط در صفحه‌ی GDP و تولید نفت بین سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۷۰ و براساس ۳۵ مشاهده رابطه‌ی بین تولید نفت و GDP ایران به صورت زیر بدست آمده است:
شکل (۳) تغییرات GDP، تولید نفت و صادرات نفت ایران بین سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۷۰ را نشان می‌دهد. توجه نمایید تغییرات در تولید و صادرات نفت رابطه‌ی تنگاتنگی با بالا و پایین رفتن اقتصاد ایران دارد. افزایش تولید و صادرات نفت موتور محرک شکوفایی اقتصاد ایران در دهه‌ی ۱۹۷۰ و عامل اصلی در سقوط اقتصاد در دهه‌ی ۱۹۸۰ بوده است. به مقدار زیادی رشد بالای اقتصادی از سال ۱۹۹۹ توسط محرکه‌ی نفت به وجود آمده است.
درآمد حاصل از نفت ۸۵ درصد کل درآمد ایران در سال ۲۰۰۶ بوده است. صادرات نفت همچنین برای درآمدهای دولت اساسی می‌باشد و ۷۰ درصد کل درآمد بودجه در سال ۲۰۰۷ را تشکیل داده است.
صنعت نفت محصولات تصفیه شده‌ی نفتی مصرف داخل را یارانه می‌دهد به طوری که قیمت فروش سوخت در ایران کمتر از قیمت تمام شده‌ی آن می‌باشد و یارانه‌ی بزرگی جهت واردات بنزین و سوخت‌های دیگر که از توان ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی خارج می‌باشد، پرداخت می‌کند. بدین دلیل دولت در فروش سوخت داخلی دچار ضرر هنگفتی می‌گردد و این دلیل اصلی است که ۷۰ درصد درآمد دولت از نفت می‌باشد. بجای سرمایه‌گذاری در اقتصاد پیشرفته و ایجاد مشاغل تولیدی در دوران قیمت بالای نفت، ایران درآمد حاصل از فروش نفت را صرف واردات بنزین و گازوئیل برای فروش پایین‌تر از قیمت خرید به اتومبیل‌داران کرده است. این وضعیت ناپایدار و غیرقابل ادامه می‌باشد. بدلیل پایین بودن قیمت سوخت، انگیزه‌ی لازم اقتصادی برای مصرف کننده جهت صرفه‌جویی باقی‌نمانده و استفاده‌ی گسترده از اتومبیل‌های شخصی علاوه بر هدر دادن منابع مالی باعث ایجاد ترافیک، آلودگی هوا و بیماری‌های حاصله گردیده است. همچنین بخش اعظمی از درآمدهای شهرداری‌ها صرف ایجاد بزرگراه‌ها، پل‌ها و تونل‌ها می‌شود. برای مثال برای ساخت تونل توحید تهران هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان (معادل ۴۰۰ میلیون دلار!) صرف گردید. تجربه در کشورهای صنعتی نشان داده است که با ایجاد بزرگراه و خیابان‌های جدید مشکل ترافیک حل نمی‌گردد و فقط باعث حرکت بیشتر اتومبیل‌ها می‌شود که این خود منجر به افزایش مصرف بنزین می‌گردد.
با توجه به بحران جهانی انرژی اولویت‌های هزینه‌ی مالی شهرداری‌ها می‌بایست صرفا متمرکز بر گسترش وسایل نقلیه‌ی عمومی از قبیل مترو، تراموا و اتوبوس شود و با بوجود آوردن امکانات جایگزین، مردم تشویق به استفاده از وسایل نقلیه‌ی عمومی بجای اتومبیل‌های شخصی گردند. هزینه نمودن میلیاردی در ساخت بناهایی چون تونل توحید باعث زیان دراز مدت در اقتصاد می‌باشد.
بدلیل جمعیت بزرگ ایران، علارغم ذخیره‌ی بالای نفت ایران، سرانه‌ی تولید نفت ایران نسبت به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس بسیار پایین‌تر می‌باشد. در شکل (۴) تولید سرانه‌ی نفت ایران با کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ و تخمین در سال ۲۰۱۵ مقایسه گردیده است. با این معیار، کشورهای با جمعیت کمتر امتیاز بهتری دارند: کویت، قطر، و امارات متحده در سال ۲۰۰۶، ۱۶ برابر تولید سرانه‌ی نفت نسبت به ایران داشته‌اند. علارغم رابطه‌ی بین رشد اقتصادی و تولید و صادرات نفت، تنوع در پیچیدگی اقتصاد ایران فراتر از بخش انرژی است. نفت و گاز ۲۳ درصد GDP را شامل می‌شوند. اما خدمات، بزرگترین بخش اقتصاد ایران می‌باشد و ۵۰ درصد کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد. کشاورزی و ساخت و تولید به ترتیب ۱۱٫۶ درصد و ۱۱٫۲ درصد GDP را تشکیل می‌دهند (شکل ۵). اگرچه بخش تولیدی وابستگی بیشتری به نیروی انسانی نسبت به اقتصادهای دیگر صادرکننده در خاورمیانه دارد اما سهم تولید در GDP نسبت به کشورهای توسعه یافته از قبیل برزیل، چین، هند و مکزیک کمتر است. در این کشورها سهم تولید در GDP سه برابر ایران می‌باشد.
سیاست‌های پولی و مالی
سابقه‌ی ایران در کنترل تورم ضعیف می‌باشد. در دهه‌ی ۱۹۹۰ (دوران آیت‌الله رفسنجانی) وضعیت بدتر شد: متوسط نرخ تورم سالانه به ۲۴ درصد نسبت به ۱۲٫۷ درصد در دهه‌ی ۱۹۷۰ افزایش یافت (شکل ۶). از سال ۲۰۰۰ تورم قیمت کالاها به طور متوسط ۱۴٫۷ درصد در سال بوده است. این نرخ در سال ۲۰۰۷ (دوره اول دکتر احمدی‌نژاد) به ۱۸ درصد افزایش یافت.
دلیل تورم در ایران، همانند هر جای دیگر، افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی است. اما، نسبت دادن تورم فقط به سیاست‌های بانک مرکزی منتهی به این سوال می‌گردد که چرا بانک مرکزی چنین حجمی از پول را چاپ نموده است. در حالت ایران مسئله‌ی ساختاری و بودجه‌ای نقش اصلی را داشته‌اند. در سیستم بانکی ایران، بسیاری از نرخ‌های بهره ثابت می‌باشند و اغلب زیر نرخ تورم، که در واقع منتهی به نرخ بهره‌ی منفی می‌گردد.
پی‌نوشت:
– دوران آیت‌الله رفسنجانی: از ۳ آگوست ۱۹۸۹ تا ۲ آگوست ۱۹۹۷
– دوران حجه الاسلام خاتمی: از ۳ آگوست ۱۹۹۷ تا ۲ آگوست ۲۰۰۵
– دوره اول دکتراحمدی‌نژاد: از ۳ آگوست ۲۰۰۵ تا ۲ آگوست ۲۰۰۹
